کشور ما دارای ظرفیت‌های فراوانی است. ظرفیت دارد که فرزندان زیادی در آن رشد پیدا کنند. حتی ظرفیت حضور 120 میلیون نفر را نیز داراست.»
دیدگاه رئیس جمهور در مورد سیاست‌های کنترل جمعیت واکنش‌های مختلفی در بین صاحب‌نظران اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و برنامه‌ریزان کشور داشت.
دکتر محمد اسماعیل اکبری، معاون سابق وزارت بهداشت در مقاله‌ای به تشریح مبانی و سیر تدوین سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور پرداخته است. با هم می‌خوانیم.
با شنیدن سخنانی از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورد جمعیت، ضروری دیدم کلامی چند مبتنی بر سابقه و رفتار نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در مورد جمعیت و سیاست‌های جمعیتی بیان دارم و مواردی هر چند مختصر از مستندات علمی آن را ابراز نمایم.
مطمئناً همه آنها که در این میدان قدم نهادند و سختی‌های آن را تحمل کردند به انجام وظیفه‌ای خطیر همت گماشتند.
آقایان دکتر مرندی، دکتر فاضل، دکتر فرهادی و دکتر پزشکیان که هر کدام در مقطع و یا مقاطعی سکاندار این حرکت بودند، که یقین قدم به خیر داشتند.
راقم این سطور در خانواده‌ای به دنیا آمده که صاحب 7 فرزند ارجمند بود و خود نیز دارای 5 فرزند بزرگوار هستم، یعنی اعتقاد به همان گونه بوده است که در کلام ریاست محترم جمهور نیز متجلی است و زمینه‌های فرهنگی همان اندیشه‌های سنتی را به جمعیت داشته و رفتار کرده است. تا زمانی که مسئولیت خدمت به ما سپرده شد و ناچار شدیم به دنبال علم لازم برویم و اعتقادی نو پیدا کنیم و سرانجام رفتاری تازه.
شروع حرکت چگونه بود؟
بعد از شکل‌گیری حکومت اسلامی، مدیران مسئول متوجه مؤلفه مهم جمعیت و مشکل آن در ساختار مدیریتی و خدمت شدند، لذا در مورد آن بارها به صورت‌های مختلف با دفتر حضرت امام(ره) و شخص ایشان موضوع را در میان گذاشتند، تا سرانجام آن تالی بلاشک معصوم(سلام‌الله علیهم اجمعین) در پاسخ نامه‌ای که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین آقای انصاری نوشته شده بود، موضوع «تحدید جمعیت» را نیز از مقوله‌های مهم و قابل بحث حکومت در دانشگاه‌ها و محافل علمی اعلام فرمودند.
اینجانب در آن زمان مسئولیت دانشگاه را در اصفهان عهده‌دار بودم، ساعتی بعد از آگاهی از این بیان مبارک، با دوستانم در هیأت رئیسه دانشگاه، موضوع را در میان گذاشته و تصمیم گرفتیم، کنگره‌ای در مورد جمعیت و همه متغیرهای مرتبط با آن برگزار کنیم.
بدیهی است مهمترین مؤلفه‌ای که می‌بایست در نظر می‌گرفتیم، موضوع فقهی آن بود، چون نیت همه خدمتگزاران جلب رضای حضرت دوست و تخلد در بهشت برینش بود. لذا به اتفاق دوستان معاون سفرهای مکرری به قم و تهران داشتیم و با آیات عظام و علمای اعلام مذاکره نمودیم و آنها نیز بر این مهم مهر تأکید زدند و بسیاری از آنان سخنران کنگره شدند، که کتاب آن و مقالات ایشان توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد.
بدیهی است همزمان وزارت بهداشت نیز با مسئولیت برادر متدین جناب آقای دکتر مرندی رفتارهای معقولانه و مدیریتی را شروع کردند و سرانجام مقرر گردید برنامه جامع «مراقبت از جمعیت» طراحی و اجرا گردد.
در آن زمان نرخ رشد جمعیت 2/4-2/3 بود یعنی قریب 3-5/3 برابر نرخ فعلی جمعیت که حدود 2/1 است، میزان با‌روی کلی نیز به عدد 7 نزدیک شده بود که امروز حدود عدد 2 می‌باشد، اگر آن نرخ ادامه پیدا می‌کرد در حدود هر 10 سال جمعیت 2 برابر می‌شد، که بدیهی است تکلیف حکومت هم پاسخگویی 2 برابر در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی- فرهنگی، آموزشی و امنیت به مردم بود. آن هم در حالی که ویرانه‌های زمان پهلوی را تحویل گرفته بود.
خاطرم هست که در کنگره جمعیت در دانشگاه علوم. پزشکی اصفهان مقاله‌ای مستند به مدارک و شواهد ارائه گردید و در آن مثال شهرستان خمینی شهر زده شد و معلوم گردید، که اگر نرخ رشد جمعیت به همان منوال پیش برود و تمام بودجه‌های عمرانی در آن شهر شامل بودجه‌های همه نهادهای دولتی یک جا به آموزش و پرورش داده شود آن شهر قادر نخواهد بود حتی فقط کلاس درس برای محصلین بسازد تا چه رسد به این که آموزشی مناسب برقرار کند. این مصداق در همه کشور معنی داشت و گوشه‌هایی از آن را بعداً ملت ایران با 3 شیفته و 4 شیفته کردن کلاس‌های درس ناظر بودند که یقیناً زیانی جبران‌ناپذیر بر بنیان علمی این مملکت وارد کرد.
به هر حال برنامه مراقبت از جمعیت شروع شد و به صورت قانون درآمد. این رفتار و اجرای این قانون که تکلیف شرعی هر متولی دلسوزی بود زیر نظر ولی‌فقیه حضرت امام رحمت‌الله علیه و در 17 سال گذشته نیز زیر نظر نایب بر حق امام عصر(عج) و با نظارت تیزبینانه مقام معظم رهبری پیگیری می‌شود، اگرچه همیشه در اجرا نقصان‌هایی برای ادای دین کامل داشته‌ایم.
امروز در کجا هستیم؟
امروز بحمدالله نرخ جمعیت به حد جایگزینی نزدیک می‌شود و فرصت بسیار مناسبی برای مدیران مسئول و پاسخگو فراهم آمده است تا به این ملت بزرگ ادای دین نمایند.
اما هنوز زیرساختارهایی برای این پاسخگویی لازم است. به عنوان مثال در حال حاضر قریب 2 میلیون نفر از جمعیت در حدی از فقر قرار دارند که تنها با یک بار بیمار شدن(که در زندگی هر کسی اتفاق می‌افتد) در چرخه فقر و بیماری وارد شده و به سیاهچال ناامیدی سقوط می‌کنند، حدود 15 درصد از واجب‌التعلیم‌ها به مدرسه نمی‌روند، هر روز وزارت آموزش و پرورش از کمبود کلاس‌های درس سخن می‌گوید. آن هم با در نظر گرفتن آنچه با معیارهای علمی و جهانی نمی‌توان در حد کلاس قبول کرد.
جمع کردن چند نونهال زیرسایه درخت و یا زیر تیرک‌های لرزان یک کپر و حضور یک نفر دیپلمه زحمتکش به عنوان معلم که کلاس نیست و یا در شهرها هم، جمع کردن سرمایه‌های ملی در اتاق‌‌های نشیمن و خواب یک ساختمان که مهمانخانه‌آن به عنوان سالن کنفرانس! نامگذاری شده است تا رسیدن به استاندارد معقول فاصله طولانی دارد.
حدود 20 درصد از مردم در محل مناسب زندگی نمی‌کنند و بیش از 50 درصد همیشه اضطراب تخلیه منزل مسکونی دارند و از امنیت اجتماعی برخوردار نیستند. هزینه مسکن، بیش از نیمی از درآمد مردم را می‌بلعد و به عنوان مهمترین مانع برای ازدواج جوانان قد علم کرده است. سختی ازدواج در حدی است که اگر به آن توجه نشود به زودی رقم چند میلیونی دختران بدون همسر را در کشور خواهیم داشت که مطلوب هیچ حکومت مردم‌سالاری نیست.
سالانه حدود 2/1 میلیون نفر در کشور متولد می‌شود که در سن دبستان به حدود 5/7 میلیون نفر می‌رسند. همچنین 7/6 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند که در سال 1390 رقم آنها به 10 میلیون نفر نزدیک خواهد شد. این تغییرات جمعیتی نیازمند اندیشه‌های عمیق حکومتی است و راه‌حل منطقی و علمی خود را می‌طلبد.
امروز دنیا رفتار جمهوری اسلامی را به عنوان یک معجزه مدیریتی قبول کرده است و به آن ارج نهاده و آن را الگوی جهانیان قرار داده است. در همه محافل علمی دنیا این فقها و روحانیون معظم شیعه هستند که سردمدار بحث‌های فقهی و اجتماعی مبتنی بر فقه پویای شیعه را به عهده دارند، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلاس درس کارشناسان جمعیت، برای علما و روحانیون تلقی شده و به طور متوسط هر 45 روز یک گروه مهمان از سایر نقاط دنیا برای آگاهی از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با علما و روحانیون و کارشناسان به کشور سفر می‌کنند، به طوری که وزارت بهداشت ساختاری پاسخگو برای این امر را در اختیار گرفته بود و احتمالاً امروز هم دارد.
مقوله جمعیت و حکومت
موضوع جمعیت همیشه دغدغه خاطر حکومت‌مداران به دلایل مختلف بوده است، توجه به جمعیت از ضرورت‌های هر نظامی است که باید از نظر سن، جنس، جغرافیای انسانی، مذهب، فرهنگ و... مورد توجه قرار دهد.
حضور اصفهانی‌ها در کوچصفهان گیلان، یزدی‌ها در خوزستان، زابلی‌ها و سیستانی‌ها در گرگان، کردها در خراسان شمالی و ارامنه در مرکز ایران از جمله جابه‌جایی‌هایی است که حکومت‌های وقت به دلایل مختلف به آن اقدام کرده‌اند.
پس از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی در کشورمان تاکنون توجه علمی لازم به مقوله جمعیت معطوف نشده است. در طول سال‌هایی که اینجانب سمت اجرایی داشتم با وجود تصویب قانون و پیگیری، هرگز شورای عالی جمعیت تشکیل نشد تا این مهم را پیگیری کند.
به همین دلیل حساسیت ریاست محترم جمهور را به موضوع جمعیت ارج نهاده و مطمئن هستم که از آگاهی‌های ایشان منشأ می‌گیرد، اما نگرانی که وجود دارد، پیچیدن نسخه اشتباه برای آن می‌باشد که باید با حساسیت تمام و کارشناسی‌های دقیق و زیرکانه به معالجه این عارضه پرداخته شود. آنچه یقیناً مورد قبول عامه است این که نیروهای سالم و مولد، سرمایه‌های اصلی و ملی هر کشوری را تشکیل می‌دهند و هر حکومتی مکلف است برای تولید، حفظ و استمرار آن تلاش کند.
در علم جمعیت‌شناسی، اقتصاد و رشد جمعیت با فقر و باروری، بیسوادی و باروری، عقب افتادگی و باروری همخوانی دارند. اگر قرار است باروری متناسب با جامعه شود باید فقر، بیسوادی و عقب‌‌افتادگی جبران گردد.
حکومت‌ها مکلف هستند این زمینه‌های رشد نامتناسب را از بین ببرند و با در نظر گرفتن هدف مقدس تأمین نیروی سالم و مولد مشوق باروری معنی دار در کشور باشند.
امروز تشویق به باروری قطعاً در جوامع و خانوارهای باسواد و دارا تأثیر نخواهد گذاشت، همچنان که در کشورهای غربی این اتفاق جاری است، اما بالعکس در خانواده‌های فقیر، بی‌سواد و عقب‌افتاده موثر بوده و با افزایش تعداد فرزندان در این خانواده‌ها، چرخه فقر و نداری و بی سوادی سرعت بیشتری گرفته و گریبان «حکومت» را به معنای عام کلمه خواهد گرفت و بر مشکلات او خواهد افزود.
شاید نیروهای اجرایی غیرکارشناس نیز امروز موضوع حاشیه‌نشینی را لمس کرده و از ترکیب جمعیتی آن مطلع باشند، این اتفاقی است که محصول عدم توجه به رشد جمعیت در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی است و اگر امروز، افسار مراقبت از جمعیت را رها کنیم، آنچنان خواهد شد که هیچ حکومتی بر این مقوله پیچیده، حاکمیت منطقی نخواهد داشت.
